حذف خودخواسته ایران از بازار تأمین انرژی جهان

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی در حالی وارد مرحله اجرا می‌شود که به نظر می‌رسد برخی مخاطرات احتمالی ناشی از اجرای این قانون موردتوجه دقیق قرار نگرفته است، در هفته گذشته هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نفت در جمع خبرنگاران حاضر شد تا از اعلامیه فراخوان اجرای این قانون خبر بدهد، بااین‌حال ازآنجاکه طرح مذکور اساساً معطوف به تلاش دستگاه قانون‌گذاری برای به حداقل رساندن تأثیر تحریم‌های ضد ایرانی بر صادرات نفت خام کشور است و شواهد نشان می‌دهد از زمان طرح اولیه این قانون تا تصویب،کمتر از چند ماه بیشتر موردمطالعه و ارزیابی قرار نگرفته است پیش‌فرض‌های نادرستی که در ابتدای طرح شدن موضوع وجود داشته است کماکان پس از تصویب و تبدیل‌شدن به قانون نیز به قوت خود باقی‌مانده است.

دومینوی خطای سیاست‌گذاری

اینکه ایران بخواهد یک کشور صادرکننده نفت باشد یا همه تولید نفت خود را تبدیل به فرآورده کند یک سیاست کلان ملی است، هر کشوری این حق را دارد که بتواند با تشخیص « منافع ملی» خود در این زمینه تصمیم بگیرد، با آنچه در متن قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی دیده می‌شود می‌توان فهمید که ایران با تصویب این قانون تلاش کرده است تا « رویکرد سیاستی » خود در قبال ذخایر هیدروکربوری اش را تغییر دهد، با این حال آنچه که به نظر ما ( در مرکز مطالعات و پژوهش‌های سرزمین انرژی) یک پیش‌فرض غلط ولی مؤثر در قانون مورد بحث است «نادیده انگاشتن حقیقت درباره صادرات فرآورده های نفتی» است.

در حقیقت طراحان اولیه این قانون فرض کرده‌اند که چون ایران به دلیل تحریم‌های امریکا با کاهش چشمگیر نفت خام خود مواجه شده است پس می‌تواند با شیفت کردن ستون صادرات خود از نفت خام به فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی، از پس تحریم‌ها بربیاید! این موضوع اصلی‌ترین خطای راهبردی است که به نظر می‌رسد سهواَ از ابتدا تا انتهای دوران طراحی تا تصویب در این قانون به آن توجه نشده است.

هر چند ما در یک سال گذشته که تحریم‌های ضدایرانی آمریکا شدت گرفته است شاهد موج رسانه‌ای قدرتمندی بوده‌ایم که با نقد عملکرد آقای زنگنه در دوران متمادی حضورشان در وزارت نفت ، می‌کوشیدند تا این گزاره را تبلیغ کنند که عدم توجه زنگنه به توسعه صنایع پالایشگاهی باعث شده است تا حالا و در اثر تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت خام ایران تا این حد کاهش یابد! این تلاش‌ها به نظر ما نوعی کوشش برای کتمان خطای راهبردی رخ داده در طراحی و تصویب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی است.

کسانی که با مکانیزم های تحریم‌ها آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که فروش حجم‌های بالای فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در بازارهای بین‌المللی به مراتب سخت‌تر از محموله‌های نفت خام است، به تعبیری دیگر طراحان و موافقان این قانون هرگز این حقیقت را مورد توجه قرار نداده‌اند که با متمرکز کردن صادرات کشور به فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی، تأثیر تحریم‌ها را به مراتب بیشتر می‌کنند چون فروش فرآورده و محصولات پتروشیمی بسیار سخت‌تر از نفت خام است.
همین پیش‌فرض نادرست زمینه‌ساز یک دومینوی ناشی از خطای سیاست‌گذاری در این قانون خواهد شد، این احتمال وجود دارد که با تمرکز کشور بر تولید فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی و همزمان با سخت‌تر شدن روندهای فروش، علاوه بر اینکه ما از بازار نفت خام جهان حذف شده‌ایم، میزان قابل توجهی از فرآورده‌های تولیدی پتروپالایشگاه ها بی‌مشتری روی دستمان بماند و به معضلی تازه در اقتصاد ایران تبدیل شود.

نگاهی تک‌بعدی به مساله ای پیچیده

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت اما بدون توجه به مصائب سهم یابی در بازار جهانی فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی می‌گوید: در اقتصاد اگر به جای اینکه هر بشکه نفت‌خام را ۶۰ دلار بفروشیم، آن را تبدیل به محصول کنیم، افزون بر ایجاد اشتغال (چنانچه به طرح آمایش هم توجه شود)، کار مفیدی خواهد بود.

در پاسخ به این رویکرد معاون وزیر نفت باید گفت که ارزش افزوده یافتن هر بشکه نفت خام زمانی است که ما بتوانیم جایگاه و سهم مناسبی در بازارهای جهانی پیدا کنیم در حالی که کسی نمی‌تواند ضمانت دهد که حتی در صورت پایان تحریم‌های ضدایرانی، ما قادر باشیم در بازار جهان فرآورده‌های نفتی سهم مناسبی بیابیم و چنانچه این اتفاق برعکس رخ دهد ما همان ارزش بقول ایشان 60 دلاری ذاتی هر بشکه نفت خام را هم از دست داده‌ایم.

آقای فلاحتیان همچنین با بیان اینکه اگر نفت‌خام به محصول تبدیل شود و ایجاد زنجیره ارزش داشته باشیم، افزون بر درآمدزایی همانند کشورهای توسعه‌یافته که نفت‌خام ندارند می‌توانیم آن را به فناوری تبدیل کنیم که در این صورت ارزشمندتر خواهد بود، تأکید کرد: بنابراین با این هدف، حتی اگر از بازار جهانی نفت‌خام خارج شویم، باارزش است.

شوربختانه با این نگاه‌های ساده به مسائل پیچیده اقتصاد نفت و انرژی، ما بی شک با مشکلات بزرگتری در آینده مواجه می‌شویم، مثلاً معاون وزیر نفت اصلاً به این نکته توجه نمی‌کند که اگر تبدیل نفت خام به فرآورده یک رفتار ناشی از توسعه‌یافتگی است، چرا آمریکا، روسیه و نروژ به عنوان کشورهایی توسعه یافته اینگونه در بازار نفت خام جهان حضور دارند، یا چرا عربستان سعودی که قادر به تأمین مالی صدها واحد پتروپالایشی است هر سال برای توسعه ظرفیت صادرات نفت خام و سهم گیری بیشتر از بازار جهانی نفت خام برنامه‌های جدید طراحی می‌کند؟!

تنفس خوراک، ایده‌ای خوب که می‌تواند زمینه‌ساز رانت باشد

یکی از گرفتاری‌های قدیمی اقتصاد ایران، مساله رانت است، رانت‌ها معمولاً متکی به مجموعه‌ای از قوانین و تحت لوای عناوینی همچون حمایت از تولید و تولیدکننده خلق می‌شوند، هیچ قانون گذاری هم از ابتدا سعی نداشته که قانونی وضع کند که زمینه‌ساز رانت و پیدایش شرایط خاکستری باشد اما ذات اقتصادهای بسته همین است که از قوانینی که باهدف‌های متعالی نیز تدوین می‌شوند زمینه‌هایی برای رانت ایجاد می‌کنند. یکی از مواردی که در قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی وجود دارد و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک رانت عجیب‌وغریب باشد مجوز تنفس خوراک به شرکت‌های پتروپالایشی است که مخاطب این قانون هستند.

در آئین نامه پیشنهادی برای اجرای این قانون آمده است که : دوره تنفس خوراک از زمان شروع تولید پالایشگاه یا پتروپالایشگاه با حداقل ۸۰ درصد ظرفیت تولید فرآورده‌های مذکور در مجوز طرح آغاز خواهد شد و وزارت نفت بنا به درخواست شرکت مجری طرح، پیش از آغاز بهره‌برداری، مراتب را جهت طی فرآیند لازم برای عقد قرارداد با شرکت مجری، به صندوق و یا بانک عامل پذیرفته شده، اعلام می‌کند.

همچنین در یکی دیگر از بندهای آئین نامه ذکر شده که صندوق توسعه ملی به میزان سرمایه‌گذاری ارزش گذاری شده اعلامی وزارت نفت در مجوز هر طرح، در قبال ترهین پالایشگاه یا پتروپالایشگاه به بهره‌برداری رسیده و نیز فرآورده‌های تولیدی آن، تسهیلات تنفس خوراک را در اختیار شرکت مجری طرح قرار می‌دهد. پرداخت تسهیلات از سوی صندوق و یا بانک عامل پس از اعلام وزارت نفت مبنی بر تحقق ماده ۲۳ صورت می‌گیرد.

پرداخت تسهیلات تنفس خوراک، از نظر نرخ سود یا کارمزد و نحوه بازپرداخت از هر نظر، مطابق مقررات صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد. پس از تصویب پرداخت تسهیلات تنفس خوراک طرح توسط صندوق و تعیین بانک عامل و عقد و نفوذ قرارداد با ذینفع، مراتب به وزارت نفت اعلام می‌شود. در دوره تنفس، وزارت نفت صورتحساب ارزش خوراک تحویلی به پالایشگاه یا پتروپالایشگاه را به بانک مرکزی اعلام تا معادل آن طی ۱۰ روز پس از دریافت صورتحساب به حساب ذینفعان واریز شود.

تمام مبلغ ارزش خوراک که در دوره تنفس از پالایشگاه موضوع قانون دریافت نمی‌شود، در مرحله نخست باید به مصرف بازپرداخت اصل و فرع تعهدات مالی پالایشگاه بابت اوراق مالی منتشره برسد و مصرف آن در موارد دیگر، موجب قطع تحویل خوراک به پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خواهد شد.

نسیه دهی که دلیل آن معلوم نیست؟

معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه روح حمایت از احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه با استفاده از سرمایه مردمی مبتنی بر این است که سرمایه‌گذاران بتوانند حداکثر ۳۰ درصد نقدینگی اولیه را تأمین کنند و بقیه سرمایه را از طریق انتشار اوراق مشارکت، بازار سرمایه و تسهیلات بانک‌ها فراهم کنند، گفت: پس از احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه با استفاده از سرمایه مردمی ما تا مدتی خوراک مورد مصرف این پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها را به‌صورت نسیه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم. با این حال کسی نمی‌داند چرا باید نفت خام یا میعانات را به شرکت‌های تأسیس شده نسیه دهیم؟ آیا کشورهای توسعه‌یافته‌ای که به قول معاون وزیر نفت درصدد ایجاد ارزش افزوده از نفت خام خود هستند هم به شرکت‌های تولیدکننده فرآورده یا محصولات پتروشیمی، خوراک نسیه می‌دهند؟ آیا قرار است ما فقط در یک سوی ماجرا توسعه‌یافته عمل کنیم؟

آقای فلاحتیان می‌افزاید: این روال به عنوان تنفس خوراک تعریف شده، یعنی تا زمانی که سرمایه‌گذاران از محل فروش محصولات تولیدی خود بتوانند پول خوراک را بازگردانند که کمتر از یک سال طول می‌کشد.

معاون امور برنامه‌ریزی وزیر نفت با بیان اینکه بر اساس قانون، تنفس خوراک از محل سهم نفت‌خام و میعانات گازی که به صندوق توسعه ملی تعلق می‌گیرد، انجام می‌شود، توضیح داد: به عبارت دیگر، این تنفس خوراک از سوی وزارت نفت به سرمایه‌گذاران به عنوان تسهیلات از صندوق توسعه ملی تلقی می‌شود و بازپرداخت آن نیز مطابق مقررات صندوق توسعه ملی خواهد بود.

فلاحتیان گفت: ظرف سه یا چهار سال آینده با احداث این پالایشگاه‌ها نیاز به صادرات نفت خام و میعانات نخواهیم داشت و به این ترتیب هم افزایش درآمد داریم و هم ریسک تحریم را به حداقل خواهیم رساند.

آرزو که عیب نیست!

دیوار آرزوهای یک کشور می‌تواند بسیار بلند باشد اما در این میان بی‌شک کشورها و ملت‌هایی می‌توانند به توسعه و رفاه دست یابند که معماری آرزوهایشان را هرچند بلند اما بر مبنای حقیقت تدوین می‌کنند،اینکه ایران به صادرات نفت خام یا میعانات نیازی نداشته باشد یک اتفاق بسیار مبارک است اما به شرطی که روزی را شاهد نباشیم که هم از بازار عرضه نفت و میعانات حذف شده باشیم و هم سهمی بیشتر از الان در بازار فرآورده و پتروشیمی نتوانیم به دست آوریم. ( دپارتمان مطالعات حکمرانی انرژی در مرکز مطالعات و پژوهش‌های سرزمین انرژی به صورت مستمر به نقد فنی قانون پتروپالایشگاه ها خواهد پرداخت).

نویسنده: رضا وثوقی

سرزمین انرژی



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>